تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران و کارکنان بانک مرکزی/ میزان مجازات متخلفان مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۱۶۲۹
نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکداری اسلامی با تشکیل هیأت انتظامی به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران و کارکنان بانک مرکزی موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای ملت در این جلسه مواد 22، 23، 24 و 25 طرح مذکور را اصلاح کردند.
در ماده 22 اصلاحی آمده است: به‌منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات، و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، یک هیأت انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:
الف- هیأت انتظامی بانک مرکزی متشکل از سه نفر به‌شرح زیر است:
1- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده‌سال تجربه قضائیِ مفید و مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل توسط رئیس قوه‌قضائیه انتخاب می‌شود.
2- دو نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل بیست سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس‌‌کل توسط هیأت‌عالی انتخاب می‌شوند.
اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی از بین افراد خوشنام، امین و مورد وثوق برای مدت دو‌سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. در صورتی که توسط مرجع قضائی صالح احراز شود که اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی توانایی لازم برای انجام وظائف محوله را از دست داده‌اند، یا شرط وثاقت و امانت از آنان زائل شده است، توسط مقام منصوب‌کننده عزل می‌شوند.
ب- معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، بهعنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند.
پ- هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه به‌فوریت رسیدگی کند. آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ، به‌ترتیبی که در بند (ح) ذکر می‌شود، قابل اعتراض است.
ت- قاضی عضو هیأت انتظامی بانک مرکزی رئیس آن هیأت است. جلسات هیأت انتظامی بانک مرکزی با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، رأی اکثریت اعضای هیأت است. آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم‌الاجراست.
ث- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی توسط مراجع قضائی مجاز نمی‌باشد.
ج- رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می‌تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به‌عمل آورد.
چ- دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود.
ح- آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ یا اعلان، توسط محکومٌ‌علیه یا اشخاص ثالث متضرر قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری است.
خ- رئیس دیوان عدالت اداری موظف است یک شعبه تجدیدنظر دیوان را بهعنوان شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی اختصاص دهد. قاضی شعبه مزبور باید از حداقل پانزده سال سابقه قضائی مفید و مرتبط برخوردار باشد.
د- هیأت انتظامی بانک مرکزی بموجب این قانون به هیأت‌های مذکور در بند (2) ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اضافه می‌شود. شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است تقاضاهای تجدیدنظر از آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی را براساس ترتیبات مذکور در ماده (63) قانون یادشده رسیدگی کند.
ذ- رئیس کل بانک مرکزی موظف است به تعدادی که رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند، مشاور بانکی موثق و امین به دیوان معرفی نماید. رئیس دیوان عدالت اداری موظف است در اجرای ماده (7) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از میان مشاوران یادشده، حداقل سه مشاور به شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی نماید. قاضی شعبه مزبور موظف است نظرات مشاوران را استماع نموده و در صورتی که رأی وی مبنی بر رد نظر اکثریت آنان باشد، در رأی خود دلایل رد نظر مشاوران را صراحتاً بیان نماید.»
ر- رأی شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم الاجراست و در هیچ مرجع یا شعبه دیگری قابل فرجام خواهی، رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی نمی‌باشد مگر این که رئیس قوه قضائیه رأی شعبه تجدیدنظر را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد که در این صورت فقط برای یک بار پرونده را با ذکر دلیل برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض که دارای ویژگیهای بند (خ) این ماده باشد، ارجاع می نماید. رسیدگی در شعبه هم عرض باید مطابق بندهای (د) و (ه) این ماده انجام شود.
*اصلاح ماده 23 طرح بانکداری درباره تعریف تخلفات
همچنین نمایندگان در این جلسه ماده 23 این طرح را جهت تامین شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر اساس ماده 23 اصلاحی:
الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آنها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در‌صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:
1- تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها.
2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شده‌است.
3- تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت
4- تخلف از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی
5- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت می‌تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.
6- عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم‌ارائه به‌موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی
7- مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می‌کند
8- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده، و خودداری از آن به‌موجب قانون تخلف محسوب شده‌باشد.
9- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه‌کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته‌شده
10- بکارگیری افراد بهعنوان عضو هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط
تبصره- حکم این بند مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص در مواردی که مشمول قانون مذکور می شوند، نیست.
11- توقف فعالیت بدون عذرموجه
14- ارائه خدمت به اشخاصی که به‌موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.
15- عدم اجرای درخواست‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به‌موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است.
16- عدم رعایت سقف‌های مذکور در بندهای (11) و (12) و (13) ماده (8) این قانون
ب- هیأت انتظامی می‌تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:
1- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان آن
2- سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت»
3- اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت»، تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال یا ده‌درصد (10%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هرکدام که بیشتر باشد.
4- اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.
5- انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی
6- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود، اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف 5 سال
7- سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف
8- سلب حق‌تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف
9- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت 3 سال؛
10- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف».
* وظایف معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی
بنابر این گزارش نمایندگان ماده 24 طرح بانکداری اسلامی را اصلاح کردند.
در ماده 24 اصلاحی آمده است:
الف- معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه بهعنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را دارد:
1. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط.
تبصره- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیات عالی است
2. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چهارچوب تعیین‌شده توسط هیأت‌عالی؛
3. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛
4. اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛
5. پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛
6. راهبری فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری؛
7. انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیأت‌عالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.
ب- هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.
*تامین میزان مجازات برای مدیران و کارکنان متخلف بانک مرکزی
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه امروز از مجموع 215 نماینده حاضر ماده 25 این طرح را با اکثریت آرا جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
در ماده 25 اصلاحی آمده است: ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند . مبلغ جریمه بسته به شرایط وقوع تخلف، شدت و اهمیت تخلف و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد.
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند: به ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد ریال؛
- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند: به ازای هر تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال؛
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد: به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد ریال؛
- در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اخلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند: به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال.
تبصره 1- احکام مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که مصوب هیأت‌عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.
تبصره 2- «اشخاص تحت نظارت» که به‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (23) به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.
تبصره 3- اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر موارد تنبیهی پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمی‌باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی موظف دیوان عدالت اداری مدیران و کارکنان اشخاص تحت نظارت سهامداران مؤثر دستورالعمل ها ارائه اطلاعات شخص تحت نظارت طرح بانکداری شورای نگهبان اصلاح کردند اعضای هیأت هیأت عالی هیأت عامل لغو مجوز رئیس کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۱۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند